السعيد: قانون التخطيط الجديد يساعد في توزيع الاستثمارات ويحقق العدالة بين المحافظات

كتب- نشأت علي:

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتاً طويلاً؛ لأنه يتضمن عدداً من المحاور الفنية، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية، وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كل القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كل الجهات التخطيطية.

وشددت السعيد على أن القانون يؤكد اللا مركزية ويضع نظامًا للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقًا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات، طبقًا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددةً على أنه يوطن التنمية المستدامة في كل القطاعات في مختلف المحافظات.

وقالت وزيرة التخطيط إن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى، مضيفةً: "وهذا من الأمور المهمة، ويستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللا مركزية على مستويات الوحدات المحلية، ووضع ضوابط للميكنة.

وتابعت السعيد: ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي، وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها.

وقالت الوزيرة إن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.