البيئة: الصناعة أحد أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

تستكمل ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولاتها لمتابعة المنشآت الصناعية والتزامها بخطط الالتزام البيئي الطوعي، من خلال زيارة عدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة.

وزارات الوزيرة، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، شركة أبوقير للأسمدة وتفقدت مشروعات الصرف الصناعي والانبعاثات المرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه جولات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوصول لنهضة صناعية مصرية متوافقة بيئيا والوقوف على النماذج الصناعية المتوافقة بيئيا طوعيا لإبرازها في مؤتمر المناخ القادم وما حققته من استفادة اقتصادية وتطوير العملية الإنتاجية، كمثال حقيقي لإشراك القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وأكدت على أن وزارة البيئة تتعاون مع المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار دعم الدولة لخطط الاقتصاد الأخضر الدوار ومواجهة آثار تغير المناخ.

وتعرفت الوزيرة على جهود الشركة لمواجهة آثار تغير المناخ وخططها للاستدامة البيئية، ومنها المشروع الذي تنفذه الشركة حاليا مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مشروعات وزارة البيئة – (المرحلة الثالثة) بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار، وهو أكبر مشروع لامتصاص ما تبقى من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العملية الصناعية، وسيتم استهلاك ما يعادل 124000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا 3 بما يعادل انبعاثات حوالي 27000 سيارة، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بحوالي 445 طنا يوميا، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل النهائي في منتصف عام 2023.

كما تعرفت الوزيرة على مشروع امتصاص غاز أكسيد النيتروز من مصنع إنتاج الحامض والذي بدأته الشركة عام الكربون المنبعث من العمليات الصناعية بالشركة وبيعه للشركات الصناعية بما يعادل نحو 206700 طن تقريبا سنويا تعادل انبعاثات نحو 43000 سيارة.

وتفقدت الوزيرة أيضا وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها شركة أبي قير للأسمدة بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه (ساهم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بقيمة 288 مليون جنيه)، بطاقة تصميمية لها حوالي 650م3/ ساعة بنظام التناضح العكسي، والتي تساعد في استرجاع 85% من المياه المعالجة وإعادة استخدامها، مما ساهم في خفض أحمال التلوث بنسبة 99%، والتي ستخفض أحمال التلوث بخليج أبي قير الذي تقوم الشركة بالصرف المباشر عليه.