​مقدمة مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل: الهدف رفع حد الإعفاء السنوي

(مصراوي):

كشفت النائبة مرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل الذي تم إحالته الأسبوع الجاري إلى اللجان النوعية للمجلس، مؤكدة أن الهدف هو رفع حد الإعفاء بما يوازي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وأوضحت إلكسان في تصريح لموقع "مصراوي"، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على رفع الشريحة المعفاة في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من 15000 جنيه إلى 19000 جنيه، وتعديل المادة 13 بند 1، برفع الإعفاء الشخصي للممول من 9000 جنيه إلى 10000 جنيه.

وأضافت أن التعديل يستهدف بنود في مادتين فقط من قانون الضريبة على الدخل وهما مادة 8 ومادة 13 بشأن الإعفاءات، موضحة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التضخم العالمي الموجود حاليًا ومصر ستكون جزء منه نظرًا لجائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تقليل التضخم على كاهل المواطن المصري، عبر رفع الإعفاء ليكون متماشيًا مع الأوضاع الحالية سواء التضخم أو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 هو قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو 2021 قبل أن يرفعه إلى 2700 جنيه مؤخرًا.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه الإعفاءات سيتم تطبيقها حال إقرارها من قبل الرئيس السيسي على الحد الأدنى 2400 جنيه وليس 2700 جنيه، مشيرة إلى أن البند 1 من المادة 13 من مشروع القانون المقدم للتعديل تخص الموظف وسيتم تطبيقها عقب التصديق ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

ولفتت إلى أن رفع الشريحة المعفاة في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من 15000 جنيه إلى 19000 جنيه، وهو التعديل المقدم يخص الممولين وتم تطبيقه حال الإقرار عقب انتهاء العام الضريبي.

وشددت على أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو دعم المواطن نفسه ورفع المعاناة عليه، مؤكدة أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس وافقت على تقديم هذا التعديل بمجرد اقتراحه.

والأحد، أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة.

​