سؤال برلماني بشأن تضارب أرقام "الزراعة" حول توريد الأسمدة

كتب- نشأت علي:

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكل أرصدة الأسمدة في مختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية الموجودة على أرض الواقع وليست على الورق.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة في توزيع الأسمدة الخاصة بالمحصول الشتوي، وهناك عدد من الإجراءات والخطوات في هذا الصدد وبالفعل شهد الملف انفراجة؛ ولكنها غير مرضية، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل الوزارة عن استلام الحصص المنصوص عليها من الشركات ومصانع الأسمدة والبعض الآخر بدأ في الالتزام والتوريد للوزارة ومن ثم إيداع هذه الأرصدة في الجمعيات الزراعية وفي نفس الوقت هناك شكاوى من بعض الفلاحين من عدم وجود أرصدة في مقرات الجمعيات الزراعية.

وتساءل محسب: "هل التوريد تم على الورق فقط؟ وفي هذه الحالة لمصلحة مَن يتم الإعلان عن استلام حصص بعينها وفي نفس الوقت ما زالت بعض الجمعيات تعاني عجزًا صارخًا في توقيت حرج في ما يخص المحصول الشتوي، وإن كان التوريد تم بالفعل، فهذا يعني أن هناك تضاربًا في الأرقام بين الوزارة والجمعيات الزراعية في القرى والمراكز؛ وهذا يعني عدم وجود تنسيق بين هيئات الوزارة المختلفة والعمل في جزر منعزلة".

وشدد عضو النواب على ضرورة ميكنة قطاع الزراعة بالكامل وتحديث الجمعيات الزراعية وكل الهيئات التابعة للوزارة؛ خصوصاً في منظومتَي الأسمدة والبذور، حتى يتم تسجيل التوريد بشكل أوتوماتيكي، وهذا هو توجه الدولة ومن ثم عدم الاعتماد على الورق في واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية والحيوية لدعم الاقتصاد القومي.

​