"الشيوخ" يستأنف جلساته الأحد باستكمال مناقشة قانون العمل

(مصراوي):

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، جلساته العامة على مدار يومين لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.

كما سينظر المجلس عددا من تقرير اللجان النوعية المختصصة بشأن الاقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب حول موضوعات هامة وحيوية.

ويستهدف مشروع قانون العمل تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، حيث أنه لا فصل إلا بحكم قضائي، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامي للعامل في حالة مرور ٤ أعوام من وجوده في مكان العمل.

وحدد القانون مدة العقود المؤقتة ب6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون حالات فصل العامل للأسباب التي يحددها القانون، وهي إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

كما نص القانون على علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3 % من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية السنوية المقدرة بـ 3 %.

وكان مجلس الشيوخ قد إنتهى في جلسات الأسبوع الماضي من مناقشة 104 مادة من قانون العمل ، ورفع الجلسة العامة الأحد 30 يناير الجاري.