​​القوى العاملة: تعاون مشترك مع اتحاد نقابات العمال الإيطالي

كتب– أسامة علي:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، أشار فيه إلى أنه الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بميلانو، والذي يعد أكبر منظمة عمالية في أوروبا يتبعها نحو (6.5) مليون عامل، وتم عقد لقاء مع لوكا كياراي نائب رئيس مكتب الإنكا (الرعاية)، ومصطفى جمالي رئيس مكتب المهاجرين بالاتحاد، وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من النقاط المهمة.

وأشار الملحق العمالي إلي أنه تطرق إلي عمق العلاقات العمالية بين مصر وإيطاليا، مبديًا رغبته في التعرف على أهم الخدمات التي يقدمها الاتحاد للوافدين الأجانب، مرحبًا بتعزيز التعاون الثنائي بين مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة لمصر بميلانو وبين الاتحاد في كافة ما يتعلق بالعمالة المصرية الوافدة إلى دولة إيطاليا.

ورحب مسئولي الاتحاد بالتعاون الثنائي مع مكتب التمثيل العمالي فيما يخص العمالة المصرية بالأراضي الإيطالية، واستعرض كل منهما أهم الخدمات التي يقدمها للعمالة الوافدة بإيطاليا مجانًا، والتي يتمثل أهمها في مساعدة المهاجرين في الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ومنها المعاشات التقاعدية، وحماية حقوق العمال المصابين في العمل أو المصابين بأمراض مهنية والدفاع عنهم.

كما شملت الخدمات مساعدة المهاجرين في الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية المتعلقة بحالة الإعاقة ونقص الدخل، والمساعدة في تجديد تصاريح الإقامة وطلبات لم شمل الأسرة للمهاجرين، وتوعية المهاجرين بقوانين الهجرة، ومساعدة المهاجرين في حل مشكلاتهم، وتوعية المهاجرين بشأن كيفية الحصول على الإقامة القانونية بإيطاليا، فضلًا عن توعية المهاجرين بشأن آليات الحصول على الجنسية الإيطالية، ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات ذات الصلة، وتوعية المرأة بشأن العنف الأسري وسبل حمايتها، وتقديم مساعدات قانونية من خلال المحامين التابعين للاتحاد فيما يتعلق بمسائل إقامة المهاجرين.

واتفق الجانبان على أهم أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ ذلك، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية ويرعى مصالحها، بالإضافة إلي التنسيق الدائم بينهما، وتكرار مثل هذا اللقاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

​