لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. تحذير من 3 مخالفات حتى لا تتعرض للسجن والغرامة

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي والذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدة السكنية.

وأضاف الجهاز أن أي حاجز يتعامل على الوحدة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط، سيتعرض للإجراءات القانونية والتي تصل للسجن أو الغرامة، وسحب للوحد.

وينظم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع أجهزة المدن وشرطة التعمير حملات ضبطية قضائية بصورة دورية للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي.

ونص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل.

وبعد الـ7 سنوات، يمكن البيع لكن بشروط وضوابط أيضًا، فلابد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، وسداد باقي ثمن الوحدة وقرض التمويل العقاري بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، أو الدعم النقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي والذي يتراوح بين 5 آلاف و60 ألف جنيه.

ونص القانون أيضًا على أن عقوبات من يتعامل في وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني، الحبس مدة تصل لسنة، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بجانب سحب الوحدة محل المخالفة.

​