التنمية المحلية تعلن شرطا جديدا لإصدار تراخيص البناء وشهادات المطابقة

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول الخطوات والجهود التي قامت بها الوزارة والمحافظات منذ إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكشف شعراوي أنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات، وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المنشأت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة وتيسير تقديم الخدمات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لتنفيذ مبادرة إنشاء "رامبات" لذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من الأحياء في محافظة القاهرة وسيمتد هذا التطوير لعدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

وقال، في بيان، اليوم الاثنين، إنه وجه باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار مسار التطوير المؤسسي والذي يعد أحد مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة كما تم إعادة النظر في اختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزارة وإنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية في عام 2018 وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بجميع دواوين عموم المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة شاركت في إعداد تقرير مصر الدوري حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،، مشيرا إلى انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء في تنفيذ الاستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التي تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية وذلك بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال اللواء محمود شعراوي إن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى استهداف الوحدة ضمن أهدافها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وحول الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية على مدار الثلاث سنوات الماضية في هذا المجال، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم تدريب 200 متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كودار في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتا إلى أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضاً توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في اختصاصاتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقرار الوزارة بإعادة تشكيل الوحدة، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنسان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الاستراتيجية.

كما يتم العمل بشكل مؤسسي من خلال وضع هيكل تنظيمي للوحدة ذات اختصاصات محددة لضمان فعاليتها في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال (تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة).

وأكد وزير التنمية المحلية على أنه فيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى في مجال حقوق الإنسان فسيتم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات على رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى ومراقبة التزام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالآراء والتوصيات التي تقدمها الوحدة المركزية وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من جانب الوحدات المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجازاتها وما يعيق عملها من مشكلات وعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان.

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه حول عمليات الرصد والمتابعة مؤكدا على أنه سيتم ‏إنشاء قسم الرصد والشكاوى يتولى التعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقا لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى، وحل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل الوحدات المحلية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة لأي مخالفات لحقوق الإنسان والتي قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية.

وقال شعراوي إنه سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات للتدخل في حالات الإغاثة وتقديم مساعدات في حالات الطوارئ ولمعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضررين من السيول.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة حرصت على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

​