عقوبات تصل لـ"إلغاء الترخيص".. "الأعلى للإعلام" يكشف حالات انتهاك وسائل الإعلام لحقوق الطفل

كتب- مينا غالي:

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الحالات التي تنتهك من خلالها المؤسسة الإعلامية حقوق الطفل، وذلك عبر مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي أعلنها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

3 حالات لانتهاك حقوق الطفل

وذكر المجلس أن المؤسسة الإعلامية تنتهك حقوق الطفل إذا كانت لا تحرص على أن يتم إدراج برامج الأطفال والأسرة كبرامج أساسية في خريطة البث أو في المنشورات المطبوعة والمنصات الإعلامية عبر الإنترنت.

وأضاف المجلس: "كما تعد القناة منتهكة لحقوق الطفل إذا كانت تذيع برامج الطفل والأسرة لملء الفراغ الزمني في أوقات ترتفع بها احتمالات ألا يكون الطفل الموجه له المضمون وفقًا للمرحلة العمرية أو ظروفه الدراسية أو أسرته متواجدين كمشاهدين أو متواجدين بنسبة ضئيلة."

ولفت إلى أن الحالة الثالثة تتمثل في أنه إذا كان وقت البث المخصص لبرامج الطفل والأسرة أقل من 25%.

عقوبات ضد المخالفين

نص المسار التشريعي لتفعيل بنود المدونة، على أنه بموجب الاتفاقية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي إطار قواعد سلوك وسائل الإعلام الخاصة بالطفل والأسرة، تحدد مواد هذه المدونة ممارسات إعلامية محددة على أنها انتهاك واضح للقوانين المصرية والدستور وحقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية، سيتم التصديق على تلك البنود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتـنـشـر في جريدة الوقائع الرسمية، وسيتم إصدار مجموعة من العقوبات المالية والقضائية لمواجهة أي انتهاك على حقوق الطفل ولقانون الدولة ودستورها والمواثيق الدولية، تتراوح بين إصدار تحذيرات وفرض غرامات مالية أو عقوبات، وفي بعض الحالات إلغاء ترخيص المؤسسة الإعلامية حسب حجم الانتهاك.

وسيتم نشر المدونة إلكترونياً على الإنترنت تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستكون لها آلية مرافقة لتقديم التقارير والشكاوى لدعم مراقبة أداء وسائل الإعلام ودعم مواجهة انتهاكات حقوق الطفل أشكالها في وسائل الإعلام من نشر أو بث مرئي ومسموع أو عبر الإنترنت.

وجاء بالمدونة، أنه بالإضافة إلى آلية الشكاوى عبر الإنترنت، سيكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولا، من خلال المرصد الإعلامي ومجموعة من الباحثين في وسائل الإعلام عن رصد أي انتهاكات لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والموجودة عبر الإنترنت والإعلانات، لاتخاذ الإجراء المناسب والرد على شكاوى الجمهور، والتي سيتم توثيقها أيضا لتتضمن تاريخ ووقت البث ومعلومات مفصلة عن نوع الانتهاك.

استحداث وحدة مراقبة

وبحسب ما جاء في المسار التشريعي لتفعيل بنود المدونة، فإنه في إطار اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنظمته ووحداته الخاصة بالرصد، ينبغي أيضا النظر في استحداث وحدة مراقبة وبحوث وسائل الإعلام وما تقدمه للأطفال، أو عنهم أو ما يقدم لأسرهم من أجل تطوير تقييم وطني سنوي لأداء وسائل الإعلام يكون منهجيا وقائما لى البحث العلمي للمساعدة في تقييم أدوات تنفيذ مواد المدونة وتوفير مساحة مستقبلية لإجراء التعديلات والتحسينات ولتوجيه سياسات وسائل الإعلام.

وسيسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهمة إلى اعتماد مدونة الطفل والأسرة على المستوى الإقليمي، ووضع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام الدول العربية وعلى المستويات الحكومية اعتماد وإقرار إطار المدونة ضمن سياق وسائل الإعلام وممارساته لديهم. وسيسعى المجلس أيضا إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية الرئيسية، بما في ذلك المحطات الإذاعية والتي تبث عبر الإنترنت، التي تقدم محتواها للجمهور المصري والعربي، إلى جانب الفضائيات المصرية والعربية والدولية.