وكيل إسكان النواب: تعديل الإيجار القديم للشقق السكنية مسألة وقت

كتب- محمد عمارة:

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنه لا يوجد عدد إحصائي مؤكد وواضح للوحدات السكنية المؤجرة التي سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، التي أقرتها لجنة الإسكان اليوم.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التعديلات التي أقرتها لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، الخاصة بالوحدات المستخدمة للأغراض غير السكنية، تعتبر بوابة أو مدخل لتعديل مواد قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية.

وأوضح شكري، أنه يتوقع قرارًا مماثلًا خاصًا بالوحدات المؤجرة طبقًا للقانون القديم، للأغراض السكنية.

كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وأوضح حمودة أنه تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، لافتًا إلى أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعًا: "الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".