رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف للبرلمان حوافز الهيئة لتشجيع الاستثمار

كتب- نشأت علي:

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.

وكشف زكي عن أبرز الحوافز التي تتمتع بها الهيئة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بشأن مناقشة استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

وتابع:" كما قامت المنطقة بتوطين صناعات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات هذا المشروع في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

واستكمل، في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.

​