لشبهة عدم الدستورية.. برلماني يرفض فرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، كلمة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قائلًا: لم نشعر بوجود أية إشكاليات منذ دمج الوزارتَين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وطالب النائب بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتَين مستقبلًا.

ودعا النائب وزارةَ السياحة بضرورة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.

وحذر عضو مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقابل التفتيش عليها.

وقال أبو العلا: فرض رسوم تفتيش سنويًّا على المنشآت السياحية "غير دستوري"، متابعًا: المعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أية مخالفة، وليس قبل المخالفة.