برلماني: غياب صندوق إنقاذ آثار النوبة قد يؤدي إلى الإهمال

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق موحد لتمويل المشروعات السياحية والأثرية، يمنح الوزارة مساحة أكبر لحرية العمل وترتيب الأولويات وفقًا لخطة الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وتوقع هشام حسين أن يسهم الصندوق في القضاء على العقبات التمويلية المختلفة؛ لكن تبقى هناك مجموعة من النقاط مهم الإشارة إليها.

ولفت النائب إلى أنه من المفترض أن يتم ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة إلى صندوق السياحة والآثار، ووفقا لتقرير اللجنة أشار إلى أن مشروع إنقاذ آثار النوبة أنهى أعماله منذ عام 1980 بعد التعاون مع منظمة اليونسكو لأكثر من 20 عاماً لحماية الآثار المصرية من الغرق؛ وكان على رأسها معبد أبو سمبل.

وقال النائب: مشروع إنقاذ الآثار قد يكون انتهى؛ لكن مشروعنا لحماية آثار النوبة لم ينتهِ بعد، وخلال الفترة الماضية تابعنا تقارير في وسائل الإعلام تتحدث عن حالة إهمال في آثار النوبة، متابعاً: أخشى أن يكون غياب صندوق إنقاذ آثار النوبة سببًا في استمرار حالة الإهمال.

ولفت إلى أنه وفقًا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام، فإن المشروع هو صندوق يضم قطاعَي السياحة والآثار، وهذ الأمر ربما يكون منطقيًّا في ظل دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، متسائلًا عن مصير الصندوق إذا اقتضت الضرورة لاحقًا لفصل الوزارتَين والعودة إلى النظام الذي كان معمولًا به من قبل بأننا تكون لدينا وزارة مستقلة للآثار ووزارة مستقلة للسياحة.

وطالب هشام حسين بضرورة تحديد أولويات الصندوق بين قطاعَي السياحة والآثار، متابعًا: حتى لا تطغى أنشطة قطاع على قطاع آخر.