إعلان

230 محضرًا.. "حماية المستهلك" يشن حملات بـ8 محافظات لضبط الأسواق

12:45 م الأحد 23 يناير 2022

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك بثماني محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (230 محضرًا).

وجاءت حملات الجهاز كالتالي :

محافظة المنيا

شن فرع المنيا حملات لضبط الأسوق، وتم تحرير عدد (19) محضرًا ضد عدد من المنشآت التجارية، لعدم حمل شهادات صحية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية.

محافظة قنا

تم تحرير عدد 94 محضرًا ضد عدد من المنشآت التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم حمل شهادات صحية.

محافظة المنوفية

تم ضبط عدد 89 جهازًا لقياس الضغط وعدد 96 جهازًا لقياس السكر وعدد 60 ألف قفاز طبي غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية، وتم تحرير عدد (19 محضرًا) ضد عدد من المنشآت الطبية والتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

محافظة أسيوط

تم تحرير 24 محضرًا ضد عدد من المخابز لعدم حمل شهادات صحية وعدد من المحلات التجارية؛ لضبط عدة مخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط 8 علب أدوية مجهولة المصدر.

محافظة الدقهلية

تم ضبط 7 أطنان أعلاف بأحد مصانع الأعلاف لاستخدامه علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، وضبط 12 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد مخازن ومحلات بيع الأعلاف، وتحرير 22 محضرًا لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

محافظة كفر الشيخ

تم ضبط عدد من الأفران الكهربائية مجهولة المصدر بإحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية.

محافظة البحيرة

تم غلق 6 مراكز طبية تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط 600 كجم من الأعلاف والمبيدات مجهولة المصدر، وضبط 268 نرجيلة أثناء حملة تفتيشية على 6 مقاهٍ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تفشي جائحة كورونا وتحرير 8 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود ترخيص.

محافظة الإسكندرية

تم ضبط إحدى شركات تصنيع المراتب لإعلانها المضلل عن امتلاكها إحدى العلامات التجارية الشهيرة وغلق 13 محلاً تجارياً؛ لمزاولة نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة كما تم ضبط 43 محلاً تجارياً لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ومخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع.

فيديو قد يعجبك: