التنظيم والإدارة: تدريب 69 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية

(مصراوي):

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تخفيض قيمة اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المدينة الرياضية 50%، لتصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، ودفع المبلغ الأول بالتقسيط.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أشار رئيس الجهاز إلى التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة في نطاق سكنهم بالحي الحكومي بمدينة بدر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منهم 87 جهة منتقلة بالكامل، و 30 جهة منتقلة بشكل جزئي أو تمثيل قيادات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 69 ألفًا و849 موظفًا، منهم 30 ألفا و 665 موظفا تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تدريب 32 ألفا و 352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفًا و392 موظفًا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 632 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.

وفي رده على سؤال بشأن رفع كفاءة جهات الجهاز الإداري للدولة بالمحليات، كشف الدكتور صالح الشيخ عن أن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على إعادة هيكلة المحليات والمديريات بالتعاون مع المحافظين، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة المؤسسات والخدمات المقدمة منها، والذي يتطلب هيكل تنظيمي مرن يمكنها من آداء دورها على أكمل وجه والحصول على رضاء المواطن.

وفي رده على سؤال بشأن ضوابط التثبيت في الجهاز الإداري للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يثبت المتعاقدين إعمالًا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

كما يراجع الجهاز طلبات وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدًا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، وعدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل.

ويقوم الجهاز أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.

كما يقوم الجهاز أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.