إعلان

نواب بـ"الشيوخ": قانون العمل يحقق التوازن بين 30 مليون عامل مصري ويراعي المعايير الدولية

03:12 م الأحد 02 يناير 2022

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى نواب الصعيد على المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي لخدمة أبناء الصعيد الأسبوع الماضي، موكدًا أنها ترسخ العدالة الاجتماعية في كل مكان وبين كل شرائح المجتمع .

وأعلن النحاس موافقته، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل، مشددًا على أننا في حاجة إلى هذا القانون الذي يراعي المعايير الدولية، وأن مصر من أولى الدول التي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعلانات حقوق الإنسان .

وأكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين المستثمر والعاملين، ويحقق التوازن في العلاقة لما يقرب من 30 مليون عامل .

وأضاف العسال أن أكثر من 80% من العاملين من الشباب؛ ما يحتم علينا إيجاد قانون يتناسب مع طاقات الشباب الجديدة .

وأعلن العسال موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلناً تقديم بعض التعديلات في بعض المواد سيعرضها خلال المناقشات .

وتقدم النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى أقباط مصر شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، ونحن في أشد الحاجة إليه في هذه الفترة، ويتماشى مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأعلن رسلان موافقته وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع قانون العمل، المعروض مشيدًا بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس الأسبوع الماضي في صعيد مصر، مؤكدًا أنها فتحت طريق التنمية بعد عقود من النسيان .

وأضاف رسلان أن هذه التنمية لا مثيل لها ولم تحدث منذ عقود من الزمن، وأن ما نشهده في صعيد مصر فخر لكل المصريين أمام العالم .

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشة مشروع القانون، واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى "الشيوخ" من مجلس النواب.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء معالجًا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندةً إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

فيديو قد يعجبك: