​برلمانية المصري الديمقراطي بـ"الشيوخ": ثغرات عديدة بقانون العمل ستكون محل تغيير

(مصراوي):

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، عن مجموعة من التعديلات التي طرحها أو سيطرحها خلال مناقشة المجلس قانون العمل الجديد عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ ونظر مناقشة بعض مواده خلال جلسات المجلس.

وقال سامي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه تم مناقشة قانون العمل في الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب "شيوخ ونواب"، موضحاً أن الهيئة البرلمانية ترددت في الموافقة على القانون بسبب العديد من الملاحظات التي أخذت عليه من نقابات العمال ودار الخدمات النقابية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ أنه رغم ذلك يعتبر القانون في مجمله إيجابيًّا، ولذلك تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، موضحًا أن هناك العديد من التعديلات وردت على القانون في مجلس الشيوخ ومن المتوقع وجود تعديلات أيضاً في مجلس النواب.

وأشار سامي إلى أنه لم يتم إدخال تعديلات على ما يخص العمالة المنزلية بسبب ضيق الوقت، مشدداً على ضرورة إدخال العمالة المنزلية ضمن قانون العمل؛ لأنها تمثل عددًا غير قليل باعتبارها ضمن الاقتصاد غير الرسمي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ إلى أنه لديه ملاحظات على عمالة الأطفال، والعقد المحدد وغيرها من مواد القانون، مشيراً إلى أن العقد المحدد لا يحقق الاستقرار الوظيفي.

وأكد سامي أن وجود استقرار وظيفي في القطاع الخاص يقلل من الاتجاه للعمل الحكومي؛ مما يسهم في تنفيذ اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بتقليل عدد العاملين في الحكومة وزيادة العاملين في القطاع الخاص.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إلى أن من أهم إيجابيات القانون الحد من الفصل التعسفي؛ مما يؤدي إلى حماية العمالة من أصحاب الأعمال ولا يتم فصله إلا بالرجوع للمحكمة العمالية.

وتابع سامي بأن أحد أهم إيجابيات القانون إلغاء ما يسمى بـ (استمارة 6) وهي الاستقالة التي توقع مع قرار التعيين، موضحًا أنه يتم توقيع الاستقالة في القانون الجديد أمام الجهة الإدارية، حتى في حال توقيع الاستقالة بتاريخ تعيينك، يجب توقيع استقالة جديدة.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ النائب محمود سامي، أنه سيتم تعديل العقود عقب إقرار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يلزم الشركات بإعداد لائحة كاملة بالجزاءات والمرتبات وكل ما ينظم العمل في حال زيادة العمالة في شركة واحدة عن عدد معين.

وأردف سامي بأن القانون لا يغطي كل الثغرات ومنها العمالة المنزلية، ولا يغطي العاملين في الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحق الإضراب، مشيراً إلى أنه ستكون هناك محاولة في تغطية تلك الثغرات في مجلس النواب عندما يتم عرضه عليه.

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ صلاحياته الرقابية محدودة، لكن تتم محاولة استغلال أية مادة في اللائحة الداخلية لتحقيق مصلحة المواطنين.

ونوه سامي بأنه تقدم بثلاثة اقترحات برغبة تم رفض اثنين بدعوى أنهما ليسا من اختصاصات مجلس الشيوخ؛ منها السؤال "أين وزيرة الصحة؟"، "ولماذا مكانها شاغر حتى الآن؟"؛ خصوصًا في ظل الظروف التي نمر بها ووجود متحورات كورونا، مؤكدًا أن أهم وزير خلال الفترة الحالية هو وزير الصحة، موضحًا أنه تم رفض الاقتراح لأنه ليس من اختصاصات مجلس الشيوخ.

وكشف النائب أنه تقدم باقتراح بشأن الفوضى المرورية رغم وجود الطرق الجديدة والامتدادات المرورية الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود وعي مرورى كافٍ ولا رقابة مرورية كافية، مشيرًا إلى أنه تم رفضه لأنه ليس من اختصاص المجلس أيضًا.

ولفت سامي إلى أن الاقتراح الثالث خاص بارتفاع الأسعار، وتم تحويله إلى اللجنة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم اقتراحات تم رفض بعضها وقبول الأخرى، موضحًا أن هناك إمكانية لتحرر مجلس الشيوخ تدريجيًّا.

وأوضح النائب أن مجلس الشيوخ بصلاحياته الحالية مقيد، مطالبًا بإعادة تعديل صلاحيات مجلس الشيوخ للاستفادة بما يصرف عليه من موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن أدائه لا يتعدى الـ70%، وفي حال منحه صلاحيات إضافية سيصبح أدائه 100%.

وأعادت الجمهورية الجديدة الحياة إلى مجلس الشيوخ بعد غياب دام سبع سنوات؛ مما كان له أثر بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

والغرفة الثانية في الحياة النيابية على مستوى العالم، لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ- مجلس الشورى- مجلس الحكماء).