هدم الحيين السادس والسابع.. تفاصيل دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار "مستند"

كتب- محمد نصار:

أقام يسري محمد يسري عثمان، وفاطمة حسن عبدالغني أحمد، وأحمد محمود عبدالباقي، دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب.

وحصل مصراوي على تفاصيل الدعوى التي اختصم فيها الأطراف الثلاثة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ومأمور قسم مدينة نصر ثانٍ.

وطالبت الدعوى أولا وبصفة مستعجلة، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في أصل موضوع هذا الطعن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على أن تكون الأتعاب والمصاريف على عاتق المدعى عليهم وفي الموضوع ندب لجنة من الخبراء تكون مهمتهم وضع تقرير كامل حول الحالة العامة للمنطقة من حيث السلامة الإنشائية للعقارات وعما إذا كانت حالتها متردية وتحتاج إلى الهدم من عدمه، وعما إذا كانت آيلة للسقوط من عدمه، وعما إذا كانت صالحة للتطوير من ناحية تغير معالم الواجهات من عدمه بحيث تتناسب وتتناسق مع الوضع الحالي والمخطط العام للشوارع.

وبحسب الطعن فإنه إذا انتهت اللجنة إلى تقرير مفاده إلغاء القرار، تلتزم الجهة الإدارية محل هذا الطعن بإعادة تطوير العقارات من ناحية إعادة تجميل العقارات وتزيين الشوارع وإعادة صيانتها كتعويض جابر للضرر عما عاناه الطاعن من مخافة إزالة منازلهم.

وقال يسري محمد عثمان، إنه تم رفع الدعوى منذ عدة أيام رفقة 2 آخرين من أجل وقف قرار الإزالة للمنطقة، مؤكدا لمصراوي: لو في تطوير إحنا مش ممانعين التطوير ولكن نريد العودة للمكان من جديد، لأن في مستويات مش هينفع ننزل عنها.

وأضاف يسري: المشكلة متفرعة وليها أبعاد كتيرة، لو في تطوير موافقين ولكن الموضوع مش ماديات أو إننا ناخد تعويض فلوس وخلاص ونسيب المكان، وستجد اختلافات بين الناس وبعضها.

وأشار إلى أن ما يحدث يهدد السلام والأمان الاجتماعي لسكان المنطقة لأن الإزالة ستهدد حياة أشخاص عاشوا وتربوا لسنوات طويلة في هذه المنطقة وارتبطت بها حياتهم وأنشطتهم وتعليم أبنائهم وغير ذلك.

وقال أحمد سعيد المحامي، إنهم أقاموا دعوى وطعنا أمام محكمة القضاء الإداري من أجل المطالبة بوقف تنفيذ القرار.

وأوضح سعيد، لمصراوي، أن الدعوى شملت 3 موكلين بشكل مبدأي، لافتا إلى أن الأعداد في حالة زيادة بسبب رفض الأهالي لإزالة العقارات الخاصة بهم.

وتابع المحامي مقيم الدعوى: أقمنا دعوى وطعنا أمام القضاء الإداري بوقف التنفيذ وندب لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقارات ووضع تقرير بشأن حالة المنطقة.

وأشار إلى أن الطعن أتى على القرار رقم 2678 لسنة 2020 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.