وكيل موازنة النواب لمصراوي: الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصاد في 2030

(مصراوي):

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن العائق الرئيسي حاليا أمام ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد هو الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة وقف نزيف الاقتصاد بهذه الزيادة السكانية.

وقال النائب عمر، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن الزيادة السكانية تصل حاليا إلى 5ر2 % مما يجعلها تلتهم جزء كبير من معدل النمو الاقتصادي الذي يتحقق بفضل الإجراءات الاقتصادية والنظام الاقتصاد الحالي.

وأوضح أنه في عام 2007 ـ 2008 وصل معدل النمو إلى 8ر7 % حتى جاءت أحداث يناير وبما بعدها، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي قبل جائحة كورونا وصل إلى 6ر5 %، ولكن تم التراجع بسبب الفيروس.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن يكون معدل النمو 3 % أو 4% وتكون الزيادة السكانية 5ر2 % ، مشددا على ضرورة الوصول إلى حوالي 10% من معدلات النمو وتقليل معدلات الزيادة السكانية حتى تصبح 5ر1 % لتكون الأوضاع الاقتصادية أفضل بكثير.

ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن البدء في سياسة الإصلاح الاقتصادي منذ 5 سنوات ساهم فى إحداث استقرار في قيمة العملة المصرية مما أدى إلى عدم وجود زيادة كبيرة في الأسعار، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع التصدير للخارج ليصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنستشعر الفرق الكبير جدا ومستوى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وكشف أن هناك إصلاح هيكلي بدأ منذ حوالي عام استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن المجلس لن يتوانى في إصدار التشريعات التي تخدم زيادة معدلات النمو وضبط الإنفاق العام في الدولة.

وأضاف النائب عمر أن المؤسسات المالية الدولية ترى أن هناك استقرارا في الاقتصاد المصري، ولديها نظرة إيجابية للاقتصاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في عام 2030 سيصبح من أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط .

وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الناتج المحلي وخاصة مع تقنين أوضاع المصانع المخالفة، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وعن مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة أو مازالت تناقشها، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك قوانين تم إقرارها في لجنة الخطة والموازنة خلال عام 2021 مثل قانون المالية العامة وقانون التخطيط، موضحا أن هذه القوانين تعتبر طفرة في المعالجة المحاسبية للحسابات الحكومية.

وتابع أن اللجنة وضعت في اعتبارها خلال إقرار هذه القوانين التحول الرقمي والرقمنة، مؤكدا أن هذه القوانين تشريعات مكملة للإصلاح الاقتصادي.

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفت إلى أن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتابع مسار القوانين التي يتم تشريعها في مجلس النواب، مؤكدًا أنه بمجرد اقرار القوانين المكملة للإصلاح الاقتصادي واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية سيتحسن ترتيب مصر للأعلى.

وتابع أن قانون المالية العامة ستتم الموافقة النهائية عليه الجلسة العامة القادمة، مؤكدا أنه من أفضل القوانين التي سيتم إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني.

وأشار إلى أن الموافقة على قانون التخطيط العام للدولة يعد نقلة نوعية في التشريعات، مؤكدا أن اللجنة تفخر بإقرار هذين القانونين.

وحول مشروعات القوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، قال النائب عمر إنه يتم حاليا مناقشة وإقرار جزء من القوانين مثل قانون القيمة المضافة، والذي يعمل في هدفه إلى تشجيع الصناعة والزراعة وتربية المواشي والدواجن مما أدى إلى تقليل موارد الخزانة العامة للدولة.

وأردف أن هناك قوانين يتم تشريعها لتعويض الجزء الذي تم توفيره، قائلا "يتم تشجيع الصناعة ، وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا لتشجيع الصناعة، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي لمصر، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو".

وفيما يخص حالة الجدل حول قانون القيمة المضافة والدمغة الذي تم تأجيل مناقشته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن 90% من مشروع القانون يمس مواضيع هذا القانون لا تخص المواطن العادي والمتوسط، مؤكدا ضرورة حدوث توازن بين إيرادات الخزانة العامة واحتياجات الدولة.

وبشأن توصيات اللجنة حول القروض والمنح، لفت النائب ياسر عمر إلى أن هناك بعض القروض والمنح لا تستغل بالشكل المطلوب، موضحا أن توصيات اللجنة دائما للحكومة هو ضرورة وضع استراتيجية واضحة لاستغلال وصرف هذه القروض والمنح الدولية.