اتحاد عمال مصر: 3090 شركة لن تطبق الأدنى للأجور في 10 قطاعات

كتب- يوسف عفيفي:

بدأ القطاع الخاص السبت أول يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للرواتب بقيمة 2400 جنيه.

يأتي ذلك وفقا المجلس القومي للأجور القرارة الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.

3090 شركة مستثناة

من جانبه، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم قرارات المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة علاوة سنوية 3%، مع بداية العام الجديد "يناير 2022".

ومن المقرر أن تصرف الـ2400 جنيه للعامل اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022، كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة.

وأوضح الاتحاد، أن الشركات التي طلبت باستثنائها من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090 هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.

وأضاف أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خصوصا وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.

كما أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مضطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل.

قطاعات مستثناة

كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عدد القطاعات التي طالبت باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير 2022 بلغ 10 قطاعات وهم:

(الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس).

وأشار خليفة لمصراوي، إلى أن ذلك جاء وفقا لمذكرة رئيس اتحاد الغرف التجارية، التي رفعها إلى وزير التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور باستثناء 10 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

نص الدستور

ونص الدستور المصري في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.