​السياحة: اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لـ"هيئة التنشيط" واستحداث 3 إدارات جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد مرور 40 عاما على إنشائها، وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (279) لسنة 2021.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، تماشيًا مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحي المصري والحملات الدولية.

وأشار يوسف، إلى أنه تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

وأضاف أن الهيكل التنظيمي شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذي من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.

من جانبه، قال أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إن تحديث الهيكل التنظيمي يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل يتضمن أيضًا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة، إعمالاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح رحيمه، أنه من بين هذه التقسيمات التنظيمية: "الإدارة العامة للموارد البشرية والتي تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وما يخص شئون التطوير المؤسسي بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشؤون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهي المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضمانًا للوصول لأعلى معدلات الإنتاج".

وأضاف أن تحديث الهيكل يُعد استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.