عدم الدفع الفوري.. كيف يتم تحصيل الغرامات وَفق قانون الكمسري والراكب الجديد؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب أو مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي كشف النائب عن أبرز ملامحه والمقترحات المتعلقة بشأنه، والتي جاءت على النحو التالي:

أكد مقدم المشروع أن الهدف من القانون هو وجود تشريع أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تمامًا أيًّا من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين؛ لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.

تضمنت مقترحات تحصيل الغرامات على أي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أي التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه الترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية.

وتضمنت المقترحات تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة، وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة تتم إحالتها إلى النيابة العامة؛ وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنون إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، في بيان له: مع كامل ثقتي في القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتي قطعت أشواطًا هائلة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الآليات المناسبة التي تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التي نرفضها جميعًا.

وأهاب مقدم مشروع القانون بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التي ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فوري، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب وجهته.