​توقعات بارتفاع أسعار الشقق.. مطورون عقاريون يكشفون الأسباب

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد عدد من المطورين العقاريين، أن أسعار العقارات ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا يتراوح بين 10% إلى 20%، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب على الاستثمار في قطاع العقارات.

المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، قال إن العقار في 2021 سيشهد زيادة سعرية طبيعية تصل لـ15% بشكل متوسط، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البناء، وزيادة الطلب على شراء العقار، لافتًا إلى أن العقار ما زال الوعاء الآمن للاستثمار.

وأضاف العسال، أن العقارات لا تشهد انخفاضات في الأسعار على باقي وسائل الادخار مثل الذهب والفوائد البنكية، لافتًا إلى أن تراجع الفائدة وتذبذب أسعار الذهب عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر مايو، مقارنة بشهر يناير حتى أبريل الماضي.

ويمكن متابعة أسعار مواد البناء في 2021 من هنا

واستقرت أسعار العقارات خلال العام الماضي في كثير من المناطق، بينما سجلت ارتفاعًا قارب الـ5% في المناطق الأكثر طلبًا مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بسبب أزمة كورونا التي بدأت مطلع العام الماضي.

وأكد المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، أن القطاع العقاري شهد تباطؤًا خلال عام 2019، وبدأ في التحسن مع بداية 2020 قبل الدخول في تبعات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن تأثير أزمة كورونا على القطاع العقاري كان متوقعًا استمراره 18 شهرًا على الأقل لكن خلال 4 أشهر فقط بدأ القطاع في الانتهاء مرة أخرى.

وأضاف، أن العام الحالي جيد في حركة البيع والطلب، متوقعًا زيادة أسعار الوحدات السكنية 15% إلى 20%، لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار الفائدة على الشهادات والحسابات البنكية، ما يعمل على زيادة الطلب على الاستثمار في العقاري وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتابع: "يوجد زيادة على شراء العقار نتيجة التيسيرات التي قدمتها الشركات خلال الفترة الأخيرة خاصة تخفيض نسب المقدم ووجود فترات سداد طويلة تصل لـ10 سنوات، بجانب تنفيذ وحدات بمساحات أقل أدى إلى زيادة عمليات البيع بعد أن تراجعت القوى الشرائية خلال العامين الماضيين.

اشتراطات البناء

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة لن يؤثر على أسعار العقارات ككل، حيث سيتم تطبيق هذا القرار على المدن القائمة وليست المدن الجديدة التي يوجد بها أغلب المشروعات وركيزة التطوير العقاري.

وأضاف رئيس لجنة التشييد، أن الوحدات السكنية في المدن القائمة هي التي ستتأثر بهذه الاشتراطات حيث سترتفع الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.