"النواب" يوافق على مادة تشكيل لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجنة الرقابة بالقانون.

وجاءت موافقة المجلس على نص المادة، كما وردت بمشروع القانون، عدا إجراء تعديل مقدم من النائب السيد خضر باستبدال كلمة "تصح" بكلمة "تصدر" الواردة في الفقرة الأخيرة بنص المادة، لضبط الصياغة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (19): أصلها مادة (17):

تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل.