لا داعي للخوف.. الهيئات البرلمانية: "الصكوك السيادية" وسيلة لتمويل عجز الموازنة وجذب الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا دائرًا حول قانون الصكوك السيادية، إلا أن العديد من رؤساء الهيئات البرلمانية قد أكدوا موافقتهم على القانون وأهميتة، كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره في جذب شريحة جديدة من المستثمرين؛ بما ينعكس في صالح المشروعات التنموية.

وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة في مصر، موجهًا التحية إلى وزير المالية في البحث عن طرق جديدة لتقليص العجز.

وأشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية، مثمنًا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين.

ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التي تندرج تحت طائلة القانون.

وأعلن النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع، والذي من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة في الأوراق المالية المصرية، موجهًا الشكر إلى مجلس الشيوخ الذي لعب دورًا كبيرًا في القانون؛ ما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته.

ووافق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذي من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتًا إلى نجاح وزارة المالية في السندات الخضراء والموازنة.

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون؛ فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لا سيما الدول الخليجية، داعيًا إلى أن تكون هناك رقابة حقيقية للمجلس النيابي على هذه التعاملات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن القانون قد أُرسل إلى كل من الأزهر الشريف، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم في القانون المشار إليه.

وأوضح النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون؛ وفي مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلًا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.