"النواب" يحيل تعديلات قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة إلى لجنة الدفاع

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، عددًا من الاتفاقيات والتشريعات إلى اللجان المختصة.

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتَين الدوليتَين التاليتَين:

1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

2) - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك. (أحيلا إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية).

وتضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1 - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي).

2 - مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "سي دراجون إنيرجي" (نايل) "بي. في"، وشركة "آي بي آر ساوث دسوق" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع- أ)، بدلتا النيل.

3 - مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إنرجين إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).