القانون لم يُعدَّل منذ 50 عامًا.. نقيب المعلمين يكشف تفاصيل أزمة المعاشات ومطالب الأعضاء

كتب- مينا غالي:
قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن هناك أزمة في معاشات النقابة؛ حيث تأخر صرف دفعة شهر يناير الماضي المستحقة، في ظل عدم توافر الموارد المالية اللازمة لها، مؤكدًا أن النقابة تسعى لصرفها في أقرب وقت فور استكمال المبلغ اللازم لها.

وأضاف الزناتي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن النقابة تصرف معاشات لنحو 550 ألف عضو ووريث، وذلك على 4 دفعات، تستحق الدفعة منها كل 3 أشهر؛ حيث تبلغ قيمة الدفعة الواحدة 135 مليون جنيه، أي ما يعني أكثر من نصف مليار سنويًّا؛ وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل النقابة، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الاشتراك المُحصَّل من الأعضاء 4.5 جنيه شهريًّا؛ إذ توفر الاشتراكات 18 مليون جنيه كل 3 أشهر، وهو ما يمثل فجوة كبيرة بين المبلغ المُستحق للمعاشات وإجمالي مواردها من الاشتراكات.

وتابع نقيب المعلمين: "موارد النقابة لا تصل إلى ثلث قيمة المعاشات، والحل لتلك المشكلة هو ضرورة تعديل قانون النقابة، والذي سيجعلنا على الأقل قادرين على صرف المعاشات؛ لكنها لن تزيد إطلاقا"، موضحًا أن المشكلة الكبرى تمثلت في خروج 50 ألف عضو على المعاش في 2020، وفي المقابل خسرنا مكافأة امتحاناتهم واشتراكاتهم الشهرية، فبدلًا من أن يعطوا للنقابة أصبحوا يأخذون منها.

ولفت الزناتي إلى أنه لم يتم تعيين معلمين جدد منذ 15 سنة سوى الذين تم تعيينهم في 2014 بمسابقة الوزارة، وبالتالي بدلًا من أن كانت المعاشات تمثل 86 مليونًا سنة 2014، وصلت حاليًّا إلى 135 مليونًا في ظل تناقص قيمة الموارد المُحصلة لها، مشيرًا إلى أن قانون النقابة لم يُعدَّل منذ 50 عامًا، وبالتالي بات من الضروري المضي في تلك الخطوة.

وذكر نقيب المعلمين أن العام الماضي قطع مجلس النقابة شوطًا كبيرًا في لجنة التعليم بالبرلمان، وناقشنا فيه عدة مواد من 85 مادة يحويها القانون، مضيفًا: "تواصلت مع د.سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، واجتمعنا قبل رمضان، ووعد بأنه ستتم مناقشة القانون في لجنة التعليم؛ تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة".

وأوضح الزناتي أن مطالبهم الرئيسية من تعديل القانون مالية، وتتمثل في توفير موارد كافية لصرف المعاش، وعلى سبيل المثال طالبنا بأن يكون الاشتراك 2% من أساسي الراتب بدلاً من 4.5 جنيه، وهو ما سيوفر موارد مالية أكبر لسد الالتزامات الخاصة بالنقابة.