القوى العاملة: تعيين 594 شاباً وتحرير 19 محضراً لمنشآت مخالفة بسوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 594 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية نفذت 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي : التفصيل و الحياكة، ومهنة التبريد والتكييف، و مهنة صيانة المحمول، والطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلي، والمشغولات استفاد منها 142 متدرباً.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 725 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 19 محضرا، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد ندوتين مفاوضة جماعية، و 4 ندوات زيادة الإنتاج، و ندوتان توعية بأضرار السموم البيضاء.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- أنه تم صرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 98 عاملا منهم، 66 منحة مولود بإجمالى 132 ألف جنيه، 27 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة زواج، و 46 ألف جنيه منح وفاة أحد الاقارب لـ23 عامل.

وأضاف أبو زيد، أنه تم صرف منح رعاية صحية لـ 817 عمال بإجمالي 119 ألفاً و808 جنيهات، فضلاً عن تسجيل 138 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية، استخرجت 597 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 13 شكوى، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 13 شكوى للقضاء، وتم حفظ شكوى منها، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 327 منشأة، وإعادة التفتيش على 574 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 106 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 484 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 22 شكوى ومنح 5 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1264 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.