بعد بدء تطبيقها.. هذه الفئات محرومة من استخراح تراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

بدأ التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التي تم اختيارها بدءا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وشددت وزارة التننية المحلية على أنه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص إلا للعقود المشهرة فقط، ومن ليس لديه عقد مشهر فلن يتمكن من استخراج ترخيص بناء وفق المنظومة الجديدة.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن هذه ليست الحالة الوحيدة فقط لمنع استخراج تراخيص البناء الجديدة في المناطق المختارة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه لن يتم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.

وتابع: كما لن يسمح بتغيير النشاط من الوحدات السكنية للوحدات غير السكنية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لغير الملتزمين بالجراجات لن يتم منحهم ترخيص بناء، وكذلك المتعدون على أراضي الدولة، ما لم يتم تقديم ما يفيد بالتصالح مع لجنة استرداد الأراضي.

وشدد المصدر على أنه لن يتم إصدار تراخيص بناء تعلية ما لم يقم بتقنين وضعه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة وهي:

1- حي مصر الجديدة.

2- حي جنوب الجيزة.

3- مركز ومدينة قها.

4- حي المنتزه أول.

5- مركز ومدينة كفر الدوار.

6- مدينة مطروح.

7- مركز ومدينة قويسنا.

8- حي ثان طنطا.

9- مركز ومدينة سيدي سالم.

10- مركز ومدينة فارسكور.

11- مركز ومدينة طلخا.

12- مركز ومدينة العريش.

13- مدينة شرم الشيخ.

14- حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

15- حي ثالث الإسماعيلية.

16- حي السويس.

17- حي أول الزقازيق بالشرقية.

18- مركز ومدينة ناصر ببني سويف.

19- مركز ومدينة المنيا.

20- مركز ومدينة الفيوم.

21- حي غرب أسيوط.

22- مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد.

23- حي شرق سوهاج.

24- مركز ومدينة نقادة بقنا.

25- مركز مدينة أسوان.

26- حي جنوب الغردقة.

27- مركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح شعراوي أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.