​​​ننشر أبرز ملامح مشروع قانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للجان النوعية المختصة.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، على النحو التالي:

- يهدف القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

- نص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

- أكد القانون أن الهيئة العامة للرقابة المالية من حقها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم في قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

- تختص الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في استخدام التكنولوجيا المالية.

- مشروع القانون القانون جاء في 6 مواد إصدار، و24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

- بيّنت مواد القانون الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا في مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل في هذه الأنشطة.

​