إعلان

قومي المرأة: القضاء المصري حامي المرأة ضد أي اعتداءات

01:39 م الإثنين 12 أبريل 2021

الدكتورة مايا مرسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ شكرها وتقديرها لقضاء مصر الشامخ العادل الذي يثبت يوميًا أنه حارس العدالة ودرعها القوى الحصين، الذي يصدر أحكامه باستقلالية وشفافية ضد كل من يمارس العنف والتحرش ضد المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم، أن القضاء المصري حامي المرأة المصرية ضد أي إعتداءات بأي صورة، فهو ذو قامة وعزه لا يحركه الشائعات والمعلومات المغلوطة ولديه قلب وعقل قوته القانون وسيفه العدالة الناجزة.

ووجهت الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستجابته السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا المدعو " أحمد بسام زكى" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، مؤكدة أن النيابة العامة قامت بدور جدير بالاحترام والتقدير في هذه القضية وجميع القضايا التي تمس أمن وسلامة المرأة المصرية.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر أيضًا إلى وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق لجهودها فى سرعة إتخاذ إجراءات القبض على أحمد بسام زكي، مؤكدة الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة المصرية في حماية المرأة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما قدمت شكر خاص إلى فريق عمل مكتب شكاوي المرأة من محامين وباحثين اجتماعيين ونفسيين ومستشارين لجهودهم الدؤوبة منذ اللحظة الأولى في الاستماع لأقوال الفتيات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن منذ تلقي الشكاوى وحتى صدور الحكم، وتقديم بلاغ للنائب العام ، وتكليف عدد من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالإتفاق مع المحامي محمد حمودة للمثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها أمس بمحاكمة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 8 سنوات، في قضية اتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات.

وسبق وأن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى ديسمبر 2020 بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

فيديو قد يعجبك: