نقيب المحامين يكشف تفاصيل تقرير "المركزي للمحاسبات" عن مشروعات الإسكان منذ عام 2009

كتب- مينا غالي:

كشف نقيب المحامين رجائي عطية، أبرز ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان منذ عام 2009 حتى 30 يونيو 2020، في بثٍ مباشر له اليوم الاثنين، من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين رسالته قائلًا: "حديثي إليكم اليوم عن تقرير خطير جدا وصلني من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مشروعات الإسكان، وجاءني هذا التقرير بمرفقاته محملًا بخطاب ورد فيه: نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين منذ 2009 حتى 30 يونيو 2020".

وأوضح نقيب المحامين، أن الوقائع الواردة بالتقرير يحكمها حقيقة مٌرة ستصادفنا في كل بند من البنود التي سأستعرضها وتمثل خسائر وأضرار النقابة العامة، وتلك الحقيقة هي أن هناك أراضي خصصها النقيب الأسبق حمدي خليفة وقتما كان نقيبًا للمحامين ونعلم جميعًا أنه قوبل بكثير من التآمر، والشيء الأكثر أسفًا من هذا أنه بعدما ترك موقعه وحل محله النقيب السابق صار كل ما آتى به الأستاذ حمدي خليفة للنقابة وللمحامين شيئًا مكروهًا وغير مقبول الاستمرار فيه حتى وإن أدى هذا للإضرار بالنقابة والمحامين وقد أدى بالفعل.

ونوه عطية، إلى أنه توجه في وقت سابق للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنهى إليه كتابة وشفاهه أنه صادفه في النقابة شبكة متجذرة من عصابات الفساد والإفساد وأنه في حاجة لمعونة الجهاز لضبط ما تم وضبط الأمور مستقبلًا ومراجعته شخصيًا.

وذكر نقيب المحامين، أنه ليس في وسعه عرض التقرير برمته ولكن سيقول ملخص ما جاء به، وأهم الجرائم التي تضمنها والتي جاءت كالآتي:

أولًا: أكد التقرير أن هذه المرة الأولى التي يتاح للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة مشروعات الإسكان منذ بدايتها عام 2009، حيث أن النقابة لم تقم بموافاة الجهاز خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها رغم الإشارة للك بكافة تقارير الجهاز السابقة.

ثانيًا: قيام النقابة العامة ممثلة في إدارة الإسكان لديها بإدارة كافة المشروعات وتحصيل مبالغ من الأعضاء وعدم إيداعها بحسابات مفتوحة بالبنوك لهذا الغرض، فضلًا عن الصرف منها على تلك المشروعات وذلك من خارج الحسابات الرسمية الممسوكة أو التي ينبغي أن تكون ممسوكة بمعرفة النقابة العامة فضلًا عما تبين من عدم قيام إدارة الإسكان بنقابة المحامين بإمساك دفاتر حسابات منتظمة لهذه المشروعات وإعداد القوائم المالية لها، وأن هذه التصرفات أدت إلى عدم إدراج هذه الحسابات ضمن حسابات النقابة العامة أو صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لها.

ثالثًا: تقاعست النقابة العامة في إنشاء الوحدات السكنية والأندية بالأراضي التي حصلت عليها في بعض المحافظات في عام 2009 وهي بمحافظات بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، السادات، برج العرب، دمياط، الصالحية، الشروق، سوهاج، القاهرة الجديدة، و15 مايو، مما أدى إلى إلغاء تخصيص تلك الأراضي وضياع المبالغ المسددة لها، وبلغ جملة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها في هذا الشأن مبلغ 2 مليون و888 ألف جنيه، وأوصى التقرير بضرورة تحديد المسئول عن ضياع تلك المبالغ على النقابة العامة والإضرار بأموالها وكلها من جرائم الجنايات.

وضرب التقرير مثالًا لذلك بأرض مدينة بني سويف الجديدة التي تم تخصيها في 7/7/2009 لإقامة نادي اجتماعي وتبلغ مساحتها 4 أفدنة و37 قيراطًا بما يعادل 18354 مترا مربعا مقابل حق انتفاع جنيها واحدا سنويًا للمتر، وقد تم سداد الانتفاع لتلك الأراضي لمدة 3 سنوات، ثم قام جهاز مدينة بني سويف الجديدة بإلغاء تخصيص تلك الأراضي في 29/5/2013 نتيجة تقاعس النقابة في إنشاء النادي خلال المدة الممنوحة لها وقدرها ثلاث سنوات، وهي المدة التي كانت في كنف النقيب الذي تولى النقابة بعد النقيب الأسبق الأستاذ حمدي خليفة.

رابعًا: عدم تضمين حسابات الإسكان بقيمة رواتب العاملين بإدارة الإسكان من أجور ورواتب وما في حكمها من حوافز وبدلات وإعاشة حيث تم تحميلها على حساب النقابة العامة وليس على حساب المشروعات، وكان يتعين تحميل الإسكان بقيمة تلك الرواتب للوقوف على التكلفة الفعلية لمشروعات الإسكان وإظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة والإسكان وقد بلغ ما أمكن حصره من مرتبات محملة على النقابة نحو 3 ملايين 419 ألف جنيه.