بمشاركة ماكرون.. مدبولي يلقي كلمة نيابة عن السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي بشأن مواجهة كورونا

كتب- محمد غايات:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا؛ وذلك لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية.

استهل رئيس الوزراء حديثه بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الرئيس تشيسيكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والرئيس الفرنسي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معرباً عن سعادته للمشاركة في ثاني اجتماع لهيئة المكتب لمواصلة المداولات حول سبل دفع العمل الأفريقي المشترك في خضم تلك المرحلة الصعبة من التحديات المتصلة بتفشي جائحة "كورونا".

وأعرب مدبولي عن شكر مصر للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لدعوته لهذا الاجتماع، الذي يأتي لإطلاع الأعضاء على مخرجات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأخيرة، فيما يتعلق بتوفير اللقاح ودعم الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية، وللحفاظ على قوة الدفع المتولدة من الاجتماع السابق؛ سعياً للتخفيف من آثار الجائحة، ومحاولة توفير اللقاحات، ودعم النظم الصحية في القارة الأفريقية في جهودها للسيطرة على تفشي جائحة "كورونا".

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لمشاركة الرئيس الفرنسي واهتمامه بالتنسيق المستمر مع الأعضاء؛ لدعم جهود الأنظمة الصحية والطبية الأفريقية في مكافحة الجائحة، ولإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للوصول المنصف والعادل إلى لقاحات فيروس "كورونا" في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة، ولتمثيله للصوت الأفريقي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأخيرة، بما انعكس إيجابا في الإعلان الهام الصادر عنها.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الخاصة التي يكتسبها هذا الاجتماع في إطار مواصلة النهوض بالعمل المشترك في مواجهة الأعباء الثقيلة التي فرضتها جائحة "كورونا" على الدول الأفريقية وأنظمتها الصحية، موضحا أن تلك الجائحة كشفت ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات وقضية تعزيز النظم الصحية، ليبقى العنصر الحاسم هو القدرة على التعافي من الجائحة وتمكين النظم الصحية من الاضطلاع بدورها في رعاية الصحة العامة، وبما ينعكس على تحقيق التعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، ويرتبط بدوره بالإمكانات المتوفرة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن أيضاً بصورة عابرة للحدود.

وقال مدبولي: "لقد استمعنا بكل اهتمام لمداخلة الرئيس ماكرون بشأن مداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخيرة، وما تمخض عنها من توافقات هامة، انعكست في الإعلان الصادر عن القمة، كما تابعنا مقترح تخصيص ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المتوافرة لدي الدول المتقدمة لصالح الدول الأفريقية"، مثمنا في هذا الصدد، ما تضمنه إعلان القمة من إعادة التأكيد على الدعم المالي المقدم لمرفق"كوفاكس" ولكافة محاور مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا" والوصول العادل للقاحات والأدوية ومستلزمات التشخيص.

ورحّب رئيس الوزراء بما تضمنه الإعلان المذكور أيضا من زيادة الالتزامات المالية المقدمة من الدول السبع الصناعية الكبرى بإجمالي 4 مليارات دولار لكل من المرفق والمبادرة ليصل بذلك إجمالي ما تم تقديمه إلى 7.5 مليار دولار، فضلا عن دعوة المؤسسات المالية الدولية والأطراف المانحة والشركاء الدوليين، بما فيهم مجموعة الدول العشرين الكبرى، للانضمام إلى جهود تعزيز مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا"، وخصوصاً فيما يتصل بنفاذ الدول النامية إلى اللقاحات والتنفيذ الكامل والشفاف لمبادرة تعليق خدمة الديون.

وأشار إلى أنه وفي هذا السياق، تبرز الأهمية القصوى لتكثيف التعاون الدولي واستمرار التنسيق بين آليات الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، لتحقيق ما تطمح إليه الدول الأفريقية بالقضاء على هذه الجائحة وتداعياتها، لاسيما من خلال التوزيع المنصف للقاحات بين دول العالم، وتكثيف التعاون الدولي نحو مساندة النظم الصحية في القارة الأفريقية؛ لتدعيم سبل الاستعداد للطوارئ الصحية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعاون نحو إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري، في ظل الإشكاليات المرتبطة بقدرات الإنتاج والتوزيع العادل للأدوية واللقاحات، بما يؤكد حتمية تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية، وبما يفتح المجال لنقاش جاد حول قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة.

وأضاف مدبولى أنه في ظل الواقع اليومي الذي يشهده العالم من جراء تفشي جائحة "كورونا" وانعكاساته على الجهود المكثفة لدفع أجندة العمل الأفريقي المشترك وتحقيق التنمية والأمن المستدامين، يجب التأكيد على ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات، وقضية تعزيز النظم الصحية، حيث أظهرت الجائحة مدى التباين بين النظم الصحية في جميع دول العالم، خاصة في الدول الأفريقية، فضلاً عن ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه، وكذلك توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، والعمل مع شركاء القارة الدوليين لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية بشكل عام، والدول الأفريقية بشكل خاص، والتي اتسعت على إثر التداعيات السلبية للجائحة.

كما أشار إلى تزايد الحاجة الماسة لتوفير تمويل إضافي لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة لمساعدتها على استعادة وتيرة النمو، والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي المرجو.

واختتم الرئيس السيسي كلمته، التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء، بالقول: "أود التأكيد على أن شعوبنا الأفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية، الأمر الذي يتطلب مواصلة جهودنا الحثيثة لتطوير عملنا القاري وتضامننا الدولي من أجل تخطي التحديات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، ولنضع دائما نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا الأفريقية التي تعول علينا في توفير اللقاح، بما يدعونا للتحدث بصوت واحد في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية الأفريقية".