تبعية "النقل البحري" تثير الجدل داخل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، نقاشًا واسعًا حول تبعية شركة "القابضة للنقل البحري" لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها إلى وزارة النقل والمواصلات.

قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر في كل الأمور التسويقية؛ حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه في ما بعد تصفية الشركة.

وأضاف نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى: "ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها؛ لمنافسة كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب؛ لاستعراض بيان وزارة قطاع الأعمال، الذي ألقاه في ما يخص اللجنة.

وقالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف؛ منعًا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق أن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.