استياء داخل "محلية النواب" بعد تقاعس محافظة القاهرة لحل مشكلة ملاك سوق العبور - (مستندات)

كتب- مصراوي:
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بحل مشكلة تمليك محلات سوق جملة الخضروات والفاكهة بالعبور "سوق العبور" بمحافظة القاهرة خلال 15 يومًا من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والذي استمرت أكثر من 6 ساعات برئاسة السجيني وبحضور ممثلين عن الوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبعض الجهات التنفيذية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن مشكلة تنفيذ تمليك محلات سوق العبور بمحافظة القاهرة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء داخل اللجنة وعلى رأسها النائب السجيني خلال مناقشة طلب الإحاطة بسبب عدم تقديم مسئولي المحافظة والوزارة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن هذه المشكلة في حين قدم النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي مقدم طلب الإحاطة صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حل هذه المشكلة.

وطالب "السجيني"، مسؤولو المحافظة والوزارة، بالرد على اللجنة بحل هذه المشكلة خلال 15 يوما عقب عرض النائب راضي هذه المستندات، مؤكدا أن هذا التقاعس يثير الغضب والاستياء.

من جانبه، شدد النائب محمد عبدالرحمن راضي، على أن هناك حالة من الغضب داخل سوق العبور من هذا التقاعس من قبل محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن القرار يشمل حق امتلاك ملاحق محلات سوق العبور وعددها 88 محلا والجهات لم تتحرك إلا لتنفيذ عدد قليل مما يثير الدهشة والاستغراب من عدم تنفيذ باقي القرار.

وكشف النائب راضي لـ"مصراوي" أن اللجنة وأعضائها وعلى رأسها النائب أحمد السجيني كانت غاضبة من تصرف الجهات التنفيذية، مؤكدا أن قرار اللجنة بضرورة الحل خلال 15 يوما يمثل انتصار لدور مجلس النواب الرقابي.

وأعرب عن استغرابه لعدم تقديم الجهات التنفيذية ممثلة في محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة استمعت لتبريرات مسئولي الجهات التنفيذية الذين حضروا اجتماع اللجنة دون أن يقدموا دليلا واحدا على التأخير والتقاعس في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

ورحب النائب راضي بقرار اللجنة بشأن ضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخه، مؤكدا أن رئيس الوزراء كان أكثر استجابة لطلب الملاك في الوقت الذى تتعاقس بعض الجهات التنفيذية في التنفيذ مما يثير الدهشة والاستغراب ويؤكد أن هناك جهات تعمل ضد قرارات الدولة.

وأخص النائب محمد عبد الرحمن راضي موقع مصراوي بالمستندات التي قدمها أمام اللجنة والخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ملاحق محلات سوق العبور وعددها 88 محلا.