ضوابط بيع الشقق.. حالة واحدة يمكن فيها التوقف عن دفع الأقساط

​​كتب- محمد عبدالناصر:

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن الضوابط الجديدة لمشروعات التطوير العقاري، تضمن حق المشتري في الحصول على وحدته التي تعاقد عليها مع المطور العقاري في المواعيد المتفق عليها، كما سيتم تطبيق عقوبات على المطور العقاري حال مخالفة البنود والشروط المتفق عليها.

وأكد شكري، أنه سيتم إعطاء مهلة حدها الأقصى سنة لتسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه مع المشترى، لافتًا إلى أنه لو لم يتم تسليم الوحدة بعد هذه المهلة سيتم إيقاف سداد الأقساط بمقدار التأخير، دون أي أعباء مالية على المشترى، أما إذا تجتاوز التأخير عن سنتين، يوجد حالتين الأولى استرداد بقيمة الأموال التى سددها خلال 3 أشهر أو الاستمرار في الانتظار.

وأضاف شكري لمصراوي، أن الضوابط الجديدة المنظمة لمشروعات التطوير العقاري سيتم تطبيقها فور اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم تطبيقها على المشروعات التى ستحصل على قرارات الوزارية أو لديها مراحل جديدة ستحصل على موافقة أيضًا.

وأشار إلى أن مطور عقاري لديه مشكلة زمينة في تنفيذ المشروع مع جهة الولاية أو تتأخر في تسليم الوحدات، سيتم إعطاءه مهلة 6 أشهر لتصحيح الوضح، يوجد عقوبتين الأولى سيتم توقف التعامل معاه من جهة الولاية، لو استمر في المخالفة سيتم الإعلان في الوسائل الإعلامية عن المطور العقاري وتحذير للمواطنيين من التعامل معاه.

وأكد أنه يوجد 3 شروط لبدء البيع في المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة عبارة عن الحوصل على القرار الوزاري العام، والتفصيلي للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط.

وأضاف شكرى، أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة، حيث يتم إيداع ضمانة مالية للبدء في تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدان ويتم إيداع 20% من قيمة المرحلة أو المشروع، والمساحة من 50 إلى 100 فدان يتم إيداع 15%، وبين 100 إلى 500 فدان يتم ايداع 10%، والمساحة 500 إلى 1000 فدان إيداع 5%، أما المشروعات الأكثر من 3% يتم إيداع 3%.

وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن ان تكون إيداع نقدي أو خطاب ضمان أو موافقة إقراض من البنك، ويتم استرجاع هذه الضمانة المالية الوصول إلى نسبة تنفيذ 30% في المشروعات الصغيرة.

وكان مجلس الوزراء وافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.