​​​مراقب حسابات.. ضوابط جديدة لضمان أموال حاجزي العقارات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن من ضمن ضوابط الجديدة الخاصة بالسوق العقاري، أن يتم فتح حساب بنكي لكل مشروع، يتم فيه إيداع كل الإيرادات، وأي تصرف غير ذلك سيكون مخالف، بهدف عدم المخالطة بين المشروعات.

وأضاف شكرى، أن ما يحدث في السابق كان المطور العقاري لديه حساب بنكي لكل المشروعات، والإنفاق بيكون موجه على عدة مشروعات وبالتالي أموال المشتري ممكن تروح لمشروعات ثانية، لكن مع إقرار الضوابط الجديدة سيكون لكل مشروع حساب بنكي منفصل.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه يوجد حساب آخر بوديعة الصيانة، حيث تم إلزام المطور العقاري بوجود مراقب حسابات مستقل حيادي، على أن يكون مقيدا في البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، هو المسؤول عن مراقبة إيرادات ومصروفات الصيانة، وهل يوجد عجز في موازنة الصيانة أم لا؟.

وكان مجلس الوزراء وافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.