إعلان

أبو شقة: الدولة في الدستور تعني كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات

12:48 م الأحد 05 ديسمبر 2021

كتب- مصراوي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مصطلح الدولة في الدستور يعني كل جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل المؤسسات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وقال أبو شقة إن التزام الدولة يعني التزام كل الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدًا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.

وأثار مصطلح الدولة في مادة (3) من مشروع القانون محل المناقشة، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية...".

قامت اللجنة المختصة بتعديل، هو:

استخدم مشروع القانون الوارد لفظ الدولة بمعنى مغاير عن التعريف الشائع دستوريًّا (الأرض والشعب والسلطات)، ومن ثم فإنه وإن كان من الجائز للدستور أن يضع التزامات على الدولة، إلا أنه يتعين على القانون في مجال تنفيذه هذه الالتزامات أن يحدد نطاق الالتزام وتحديد الملتزم على وجه الدقة.

وارتأت اللجنة إعادة صياغة بعض البنود وحذف بعض الحقوق الواردة بها، في ضوء ما تلاحظ أن هذه المادة تضمنت العديد من الالتزامات على الدولة في شأن حقوق وحريات المسنين، وكلها حقوق وحريات عامة وردت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد تضمنت بعض البنود تكراراً لهذه الحقوق والحريات، والبعض منها تضمن حقوق وحريات من غير الملائم إدارجها في التشريعات والقوانين الموضوعية؛ خصوصاً مع دولة بمكانة مصر، وهي حقوق لصيقة بشخص الإنسان سواء مسن أو غير مسن، فمن غير المتصور أن تنتهك هذه الحقوق سواء مع المسنين أو غيرهم من الفئات (كالحق في الحياه، والحق في الأكل والشرب، وحماية المسنين من التعذيب والإيذاء والاعتداء البدني).

وتبين للجنة من مشروع القانون الوارد تضمن عدد آخر من الحقوق والحريات العامة التي تلتزم بها الدولة دون أن تتضمن أي أحكام موضوعية خاصة أو تفصيلية، ومن ثم ارتأت اللجنة دمج هذه الالتزامات في هذه المادة لحسن النسق التشريعي.

واقترحت الحكومة بعد حالة الجدل بشأن مفهوم "تلتزم الدولة" أن تعود اللجنة إلى نص الحكومة أو تعديل جهات الدولة كافة أو سلطات الدولة كافة.

وأثار هذه النقطة النائب أكمل نجاتي؛ حيث شدد على ضرورة العودة إلى نص الحكومة بشأن التزام الدولة، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة.

فيديو قد يعجبك: