8 أشهر بين أزمتَي وزير التعليم في مجلسَي الشيوخ والنواب.. "مصراوي" يكشف التفاصيل

كتب- مصراوي:

مرت العلاقة بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، داخل أروقة مجلسَي النواب والشيوخ بأزمتَين في عام واحد وحول مشكلة تطوير التعليم.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في 19 أبريل 2021 حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي من جهة، وعدد من أعضاء المجلس من جهة أخرى؛ بشأن رفض النواب مشروع قانون الثانوية العامة الجديد.

كانت حالة الشد والجذب هذه أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، حيث بدأت الأزمة عندما قال وزير التربية والتعليم، حينها، "إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم"، وذلك عقب رفض "الشيوخ" هذا القانون.

وتدخل وقتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، محاولًا إنهاء الأزمة التي بدت بين وزير التربية والتعليم وعدد من أعضاء المجلس، مؤكداً أن رفض القانون من قِبل مجلس الشيوخ لا يعني أنه يرفض تطوير منظومة التعليم.

"لا بهذه العبارات"

ودارت جلسة ساخنة بين أعضاء الشيوخ ووزير التربية والتعليم؛ دافع الأخير بكل قوة عن مشروع القانون محل المناقشة حينها في هذا اليوم، والذي تصادف حينها أنه ثاني يوم للجلسات العامة لمجلس الشيوخ، وكان وقتها حديث العهد في عقد الجلسات عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقب مناقشتها من مجلس النواب والموافقة عليها.

وعقب مناقشة استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة بين الشد والجذب والاستفسار والمناقشة والحديث هنا وهناك، وأخذ آراء خبراء بالمجلس؛ منهم مَن هم بالعملية التعليمية قبل أن يكونوا أعضاء بمجلس الشيوخ، أعلن الأخير رفضه مشروع القانون.

وأغضب هذا الرفض وزير التربية والتعليم، وبدأ يعرب عن استغرابه؛ بل وصل الأمر إلى تلويحه بالاتهام لأعضاء مجلس الشيوخ بأنهم ضد التطوير وضد مشروعه لتطوير الثانوية العامة والعملية التعليمية بشكل عام.

وزير التربية والتعليم لم يجد حينها أمامه إلا رمي الكرة في ملعب مجلس الشيوخ؛ حيث كان هذا هو أول ظهور له في قاعة "الشيوخ"، قائلًا: "لجنة التعليم عقدت اجتماعاً، وحضر ممثلو الوزارات المختلفة، وللأسف الدعوة وصلت إليَّ في وقت متأخر، وكنا نرتب فيه لحدث مهم، ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب، وعرفت الخبر من الجرائد، وكان يجب الاستماع إلى الفلسفة من القانون، ونصل إلى نتيجة تساعد البلد".

واستمر في القول "تصدير هذا الرفض للرأي العام، يضع الجميع في بلبلة شديدة، ومستعد للاستماع والرد على استفسارات النواب كافة".

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ وسط هذه الحالة من الرفض والدفاع المتناثرة في أروقة مجلس الشيوخ بين الأعضاء والوزير، لإنهاء الأزمة، موجهًا حديثه إلى وزير التعليم: "يا معالي الوزير ليست هكذا تُدار الأمور ولا بهذه العبارات.. مجلس الشيوخ لم يكن عائقاً لسياسة الدولة، وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات، وهذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير".

نظر الوزير وقتها إلى أروقة مجلس الشيوخ نظرة تحمل العديد من الأحاديث الداخلية، وخرج من المجلس معربًا عن استغرابه من هذا الرفض؛ ولكنه لم يكتفِ بذلك بل خرج ليلًا على شاشات التليفزيون، رافضًا ما يتردد حول رفض مجلس الشيوخ لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد، قائلًا إن ما يُثار حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وقال شوقي إنه لا يوجد ما يُسمى قانون الثانوية العامة الجديد، وإنما قانون للتعليم، موضحًا أن نظام الامتحانات في القانون الحالي من سلطة الوزير المختص مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بموافقة الحكومة.

وأكد وزير التعليم، حينها، أن امتحانات الثانوية العامة والحديث كان عن التي عقدت في شهر يوليو الماضي، لم تكن محور النقاش خلال جلسة "الشيوخ"، مضيفًا أن النقاش تناول التراكمية في حساب المجموع العام، والذي لن يطبق هذا العام إطلاقًا؛ إذ إن العمل به ما زال بعيدًا عن الوقت الراهن.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الامتحانات التجريبية، متوجهًا للأهالي: "ما تقروش غير ما نعلنه.. يا ريت الأمور القانونية تبقى بين الدولة ومجلس النواب".

اللعبة المرفوضة

وظهر وزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، بعد 8 أشهر فقط، في أروقة مجلس النواب، وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها أمام الأعضاء؛ حيث سبق أن قدم فكرته خلال دور الانعقاد الأول حول تطوير التعليم في مصر خلال المرحلة السابقة والمقبلة.

ولكنْ هناك فرق كبير بين حضور وزير التربية والتعليم في دور الانعقاد الأول وأمس في دور الانعقاد الثاني، حيث كانت جلسة أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب بالإضافة إلى طلبات المناقشة العامة والأسئلة.

أدوات رقابية أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب واستخدمها الأعضاء عقب العديد من الشكاوى من العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، ووجوب أن يكون الوزير حاضرًا لمناقشتها رغم اعتذاره أكثر من مرة؛ مما جعل النواب يشعرون بعدم الرضا عن هذا الأمر.

وبدأت الشرارة الأولى للجلسة العامة لمجلس النواب بالاستماع إلى النواب المتقدمين لطلبات الإحاطة، وَفق القواعد التي وضعها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل بدء المناقشة، وأهمها التطبيق الحازم للائحة خلال المناقشة.

واستمر النواب قرابة 4 ساعات ونصف الساعة في تقديم أدواتهم الرقابية بشأن مشكلات التعليم في حضور من هو على رأس وزارة التربية والتعليم الوزير الدكتور طارق شوقي.

وكانت الأمور خلال هذه المدة تسير بشكل جيد إلى حد كبير مع تأكيد رئيس المجلس بين الفترة والأخرى القواعد التي وضعت منذ اللحظة الأولى، إلى أن أصبحت الدفة في يد وزير التربية والتعليم وبدأ حديثه بشكل جيد وهادئ، مؤكدًا أنه ليس رجل سياسة وإنما يريد تقديم خدمة وطنية لدولته وهذا مجهود راقٍ يشكر عليه.

بدأت الهمسات واللمسات من قِبل بعض النواب؛ في محاولة للتعقيب على حديث الوزير طارق شوقي، الذي بدأ في الخروج عن المشهد وأراد أن يقطع الطريق أمام محاولات النواب وتلفظ بلفظ "اللعبة" حينما كان يريد التأكيد للنواب أنه لن يدخل في حالة جدال مع بعضهم، وأنه يريد أن يتحدث للدفاع عن فكرته بعيدًا عن تلك المحاولات أو "اللعبة" كما قال.

جعل هذا اللفظ النوابَ في حالة من الغضب وربما الغليان تجاه الوزير شوقي، وبدأت القاعة في الدخول في أجواء أخرى طغى عليها الشد والجذب والرفض بل والحذف. وعقب هذه الصيحات من قبل بعض النواب وإن لم يكن أغلبهم نتيجة "اللعبة المرفوضة" من قِبل الوزير شوقي، والغاضبة من قِبل النواب، استخدام رئيس الجلسة المستشار حنفي جبالي، حقه القانوني والدستوري ودافع عن موقف النواب أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة باعتبارهم نواب الشعب ورفض أيضًا هذه الكلمة وطالب بحذفها من مضبطة الجلسة، وهو ما حدث بالفعل.

وأمام هذا الحذف وهذا الموقف من قِبل رئيس المجلس، كان الرد من النواب بالتصفيق الحار لرد اعتبار أعضاء المجلس؛ وهو رد اعتبار للشعب المصري كافة، أعقبته مطالبة من وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، بتحضير رد الحكومة على مسؤوليتها تجاه ما قاله الوزير شوقي بشأن تداخل عمل الوزارات.

وقدم الوزير علاء فؤاد، في بداية الكلمة، اعتذارًا من الحكومة لنواب المجلس بسبب لفظ اللعبة الذي قاله الوزير شوقي، مؤكدًا أن الحكومة تحترم مجلس النواب وتعمل معه من أجل الصالح العام وتتحمل المسؤولية كاملة عن أي تقصير في أي شأن من شؤون البلاد وهذا ما أكده رئيس المجلس.