شقق الإسكان الاجتماعي.. كيفية حماية الوحدات من السحب والغرامة

كتب- محمد عبدالناصر:‎

بالرغم من سعي وزارة الإسكان لحل أزمة السكن عن طريق توفير وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، إلا أن بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، يلجأون إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها؛ لكنهم يقعون تحت طائلة القانون، لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة، ويوجد عليها حظر بيع وتاجير.

وكثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الفترة الماضية، من حملات الضبطية القضائية خاصة في مدن العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العبور الجديدة، حيث تتمكن هذه الحملات من ضبط المخالفين في مشروع الإسكان الاجتماعي.

عمليات البيع تتم بشكل مخالف للقانون، مثل التوقيع على عقد بيع صوري، أو عقد إيجار مماثل، على أن يسدد المشتري باقي الأقساط المستحقة على الوحدة للبنك، المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، قال إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، وعقوبة بيع الشقة من الباطن تتمثل في الحبس أو الغرامة ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، بجانب سحب الوحدة من الحاجز المخالف.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لمواجهة سماسرة الشقق، إلغاء التوكيلات، والذي كان وسيلة تعطي للمشتري أو السمسار أو التاجر الحق في التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة.

ونص قانون الإسكان الاجتماعي أيضًا على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة، مدة الـ7 سنوات نتيجة أن للحاجز يمكن في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

طريقة بيع شقق الإسكان الاجتماعي:

ويبحث الحاجزين عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع شقق الإسكان الاجتماعي بعد 7 سنوات، فلا بد من سداد باقي ثمن قرض التمويل العقاري بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، حيث يتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، والمبادرة الجديدة بفائدة 3% وسداد على 30 سنة.

ويوجد دعم آخر من صندوق الإسكان الاجتماعي، للمتقدمين بشكل مباشر كان في بداية المشروع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ60 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي؛ وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية دون موافقة الجهاز.

​