عمال مصر: تطبيق 2400 جنيه خطوة غير مسبوقة وسنطالب برفع الزيادة

كتب- يوسف عفيفي:
قال جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال بـ2400 جنيه مع بداية العامل المقبل "يناير 2022"، وكذلك صرف العلاوة السنوية، من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج.

وبحسب بيان اليوم، طالب المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الإنعقاد المستمر، ومتابعة عملية التطبيق، وكذلك دراسة إمكانية رفع "الحد الأدنى" كل فترة، تماشياً مع حركة السوق والأسعار، متطرقاً إلى أهمية القرار نظراً لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط.

وأوضح المراغي، أن قرارات "المجلس القومي للأجور" برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، ومشاركة كافة الأطراف المعنية من وزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تستحق التقدير والإشادة، وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث حرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات "المجلس"، وتأكيد الجميع على أن القرارات ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.

وقال المراغي، إن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الإنتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة، موضحاً أن الشركات التي طلبت الإستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن، حيث أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خاصة وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.