​​الحد الأدنى للأجور.. 8 قطاعات طالبت باستثنائها من التطبيق أول 2022

كتب- يوسف عفيفي:

كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عدد القطاعات التي طالبت باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.

وأوضح خليفة لمصراوي، أن رئيس اتحاد الغرف التجارية، رفع مذكرة إلى وزير التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وهم: (قطاعات الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس).

وتابع: "ما يعنى إعفاء 40% من إجمالي قوة العمل في مصر حسب ما ورد في البيان ضربنا بذلك عرض الحائط بقرار رقم 57 المجلس القومي للأجور وقانون العمل والدستور المصري في المادة 53 التي لا تجيز التمييز بين المواطنين في الدستور والاتفاقات الدولية، خاصة أن الأجر يعتبر المصدر الرئيسي لدخل الأسرة المصرية حيث يمثل 64% من إجمالي دخلها، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق عام 2019/2020، بجانب أن نحو 67% من إجمالي الفقراء يعملون بأجر وبعبارة أخرى فإن الأصل الأساسي لدى الفقراء هو العمل باعتباره السبيل الوحيد أمامهم لكي يتغلبوا على فقرهم، وهو ما يعني قبل كل شيء إزالة التمييزات التي تميل لكبت الأجور، وهو الدور المنوط بالحكومات وذلك لأن أسواق العمل تعجز عن أداء المهام المنوطة بها، وذلك بسبب القوة غير المتكافئة في علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح رئيس نقابة القطاع الخاص، أن هذا الأمر أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير 2022.

وأشار خليفة، إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي 35 مليون عامل، يعملون في عدد 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.

وأقر الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بداية من أول يناير القادم 2022م، وجاء في المادة الثانية من القرار بتاريخ 13 سبتمبر الماضي في رقم (57 لسنة 2021) بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات وعلى المستوى القومي، وحددت المادة الثانية من القرار الحالات والظروف والمستندات التي تقدمها المنشأة المتعثرة في موعد غايته 31 أكتوبر 2021م الماضي، ومع ذلك يستمر أصحاب الأعمال و ممثليهم المماطلة للحيلولة دون تطبيق، تساعد على تحسين أوضاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى طبقته الدولة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر مارس 2021م بقرار من الرئيس شخصيا تماشيا مع مبادرة الدولة (حياة كريمة).