حتى 100 ألف جنيه.. "المؤتمر" يشيد بمبادرة السيسي لإسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين والمتوفين

كتب- نشأت علي:

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك الزراعي الوطني إسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين والمتوفين، واصفًا القرار بالداعم لقطاع الزراعة الحيوي في مصر الذي يستفيد منه أكثر من 45 ألف عميل، تستهدف إسقاط وتسوية مديونيات المزارعين حتى 100 ألف جنيه.

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، أن القرار يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء ديون صغار الفلاحين والتي استفاد منها منذ انطلاقها آلاف منهم، والتي أكدت حرص الرئيس على دعم صغار المزارعين ودعم قطاع الزراعة الحيوي.

وأكد الحزب دعمه أية خطوات من شأنها رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل وصغار المزارعين في الريف المصري الذي هو أساس المجتمع المصري، مؤكداً ضرورة تطبيق قرار البنك على جميع المستفيدين، وتقديم كل التسهيلات لهم؛ مما يعطي مصداقية كبيرة له وسط عملائه من صغار وكبار المزارعين في الريف المصري.

وأضاف حزب المؤتمر أن الزراعة هي أهم روافد الاقتصاد المصري، وأن اهتمام الرئيس السيسي بها وبالمزارعين بإطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري يجعلنا نعمل على دعم هذا القطاع الحيوي وتقديم التسهيلات لاستعادة الريادة المصرية في عدد من المحاصيل الزراعية؛ وعلى رأسها القطن طويل التيلة .

ودعا الحزب إلى ضرورة أن تقوم كل الجهات ذات الاختصاص بالقطاع الزراعي بمواكبة هذه التطورات والمبادرة إلى دعم المبادرات الرئاسية دون الانتظار.

وكان البنك الزراعي قد قرر إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي؛ بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

وأعلن البنك استكمال مبادرته السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة إلى العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، وإسقاط كل العوائد المتراكمة بعد التعثر.

ونوه البنك بأنه في ما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى نهاية الشهر الماضي، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل ودون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.

ويتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل.