إعلان

عبد العاطي: أي نقص بالمياه يسبب عدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد الهجرة غير الشرعية

12:06 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021

محمد عبد العاطي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في ما يخص الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة؛ لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم في ما يخص ملء وتشغيل السد، وتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد؛ مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتَي المصب.

وأكد عبد العاطي أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة؛ مما سيسبب مشكلات اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، خلال الندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية"، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة؛ حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠- ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويًّا بالإضافة إلى نحو ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًّا من مياه الأمطار، وفي المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا عن ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويًّا، بالإضافة إلى مياه جوفية متجددة تُقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب سنوياً، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى ٣٠ مترًا فقط، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل؛ ولكن هناك حاجة إلى تحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.

وأكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض؛ حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

ونوه وزير الري بأن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل؛ مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة إلى العديد من السدود في إثيوبيا؛ مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، ومضيفاً أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واستعرض عبد العاطي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى؛ بحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع تأكيد دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة في ما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والمواني العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك".

وأكد عبد العاطي أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.

وأضاف وزير الري أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام المقبل ٢٠٢٢، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي؛ خصوصًا في الدول الإفريقية.

فيديو قد يعجبك: