وزير القوى العاملة يكشف وضع ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن وضع ذوي الإعاقة والعمالة الخاصة بهم في قانون العمل الجديد، وضرورة إلزام القانون للشركات بضمان وسائل نقل آمنة وتغذية صحية خاصة.

جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.
وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية، حيث سأل النائب علاء عصام، عن ضرورة إلزام القانون للشركات والهيئات بضمان وسائل نقل آمنة وتغذية صحية خاصة في المناطق النائية؟.

أجاب الوزير، أن مثل هذه الأمور بدأت الوزارة في التفاوض عليها مع أصحاب العمل بالعاشر من رمضان وأنه فور تحقيق سكن ملائم للعمال بجوار أماكن العمل وحصولهم على حياة أفضل ستنتقل العدوى تباعا لكافة المؤسسات، مستطردا: مش كل الأمور بتتحل بالقانون أحيانا التفاوض بيحل المشاكل أفضل وأسرع.

وسأل النائب محمد عبد العزيز عن وضع ذوي الإعاقة والعمالة الخاصة بهم بالقانون؟.
أجاب الوزير، أن القانون 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة اختص بكل شيء لأصحاب الهمم.

وسألت النائبة أميرة صابر عن تعدد المجالس العليا بالوزارة ومدى الجدوى منها؟.
أجاب الوزير، أنه حاليا بدأ تفعيل دور كافة هذه المجالس بعد سنوات مرت من عملها بصورة غير منتظمة، مشيرا إلى أنه قريبا سيكون لوجودها نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وسأل النائب محمد إسماعيل عن دور المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية؟.
أجاب الوزير، أن هذا المجلس هو مجلس قومي يرأسه رئيس الوزراء وبعضوية وزيري التربية والتعليم والقوى العاملة بهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجة السوق والعمل.
وسأل النائب علاء مصطفى عن إمكانية إطلاق أمور تحفيزية للشركات الملتزمة بحقوق العمال بدلا من العقوبات؟.
أجاب الوزير قائلا:"بالفعل هناك حفل سنوي لتكريم الشركات التي تحترم العمالة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة وجود عقوبات لأن عدد المنشآت والشركات الخاصة بلغ حوالي 4 ملايين منشأة، وبالتالي فمن الصعب السيطرة دون وجود قانون رادع".

حضر اللقاء، كل من النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب عمرو درويش، النائب أحمد مقلد، والنائبة نهى زكي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمد فريد، ونجوى إبراهيم، عضو التنسيقية، والنائب عمرو يونس، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمود تركي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، وكلا من أعضاء التنسيقية محمود خليل، ورحاب عبدالله، وشيرين ممدوح، ومؤمن سيد، وأحمد يحيى.