وزارات ومستشفيات.. 18 جهة تُطبق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

كتب - أحمد جمعة:
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من غدٍ الأربعاء، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن إنه قبل تنفيذ القانون سيكون هناك شرح للموظفين عن حقوقهم في إطار تطبيق القانون، فإن حدث اشتباه في نتيجة العينة، بعد سحب العينة من خلال الكشف الاستدلالي، يتم تحليل العينة، ويتم إبلاغ الموظف بنتيجة العينة، ونقول للموظف أمامك طريقان، اما أن نذهب بها إلى وزارة الصحة لنعيد تحليلها، أو أن تتظلم وهذا يكون من خلال مصلحة الطب الشرعي، ومن حقه أن يذهب إلى مصلحة الطب الشرعي للتظلم خلال 24 ساعة، وأيضا من حق الموظف الكشف عليه إكلينيكيا من خلال مصلحة الطب الشرعي، إذا كان يأخذ نوعا من المواد المخدرة كعلاج.

وأضاف أنه إن لم يتظلم الموظف سيتم إرسال العينة الاستدلالية إلى وزارة الصحة؛ للتأكد التام من النتيجة، على أن يعقب ذلك مخاطبة الجهة الإدارية لتطبيق القانون.

وأوضح عثمان أن الممتنع والمتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة الإيجابي.