رئيس غرفة التطوير العقاري: 15% ارتفاعًا في أسعار العقارات.. وهذا من يتحملها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن انتقال الرموز العمرانية إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية.

أضاف، خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% على أن يتحملها المطور العقاري.

وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم.

ولفت إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة.

وتابع: "فلسفة القانون تقوم على حماية مشترى الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه".