"النواب" يكشف عن أسباب استبداله "الهيئة المصرية" بـ"القومية" في قانون ضمان جودة التعليم

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعادة المداولة على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد طلبين من الحكومة، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية.

وتلخص الطلبان في ضرورة استبدال كلمة "المصرية" بـ"القومية" في إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

وعزا مقدما طلب إعادة المداولة السبب إلى أن هناك هيئتين للتعليم من خلال قانوني إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتوجد كلمة "الهيئة القومية" في القانونين.

وبناء عليه تم استبدال كلمة "القومية" في قانون ضمان الجودة في التعليم العادي إلى كلمة "المصرية" وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وأصبح اسم القانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويهدف مشروع القانون إلى أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية؛ مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على مستوياته كافة.

وصدر القانون رقم 82 لسنة 2006، انطلاقاً من هذا المفهوم، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وعنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية؛ بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء، استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.

وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهي الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها؛ كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.

ونظراً لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي وهى تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها؛حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها؛ فقد دعت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.

وأولت الدولة في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بالإطار القومي للمؤهلات، وتولت الهيئة إعداد هذا الإطار وتوصيفه بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية لتوصيف الشهادات الدراسية والتدريبية، مما تطلب الأمر ضرورة وضع تنظيم متكامل للإطار الوطني للمؤهلات، ووضع الآلية التي يتم من خلالها إعداد وتطوير هذا الإطار طبقًا للمؤهلات الوطنية المتاحة وترتيبها، لذلك كان لزاماً التقدم بمشروع قانون يراعي كل ما سبق الإشارة إليه.