اشتراطات المحال العامة.. مصدر يكشف موقف التعديلات الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الاشتراطات الجديدة العامة والخاصة للمحال العامة والتي بدأت الوزارة في إعدادها منذ فترة أوشكت على الانتهاء.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عن الاشتراطات وتفاصيلها ونطاق سريانها عقب الانتهاء منها واعتمادها من مجلس الوزراء.

وحول ما إذا كانت الوزارة ستنتهي من الاشتراطات الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري وقبل نهاية 2021، قال المصدر إنه لا يمكن تحديد هذا الأمر في الوقت الحالي.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن سعي الوزارة لوضع اشتراطات عامة وخاصة للمحال العامة.

وقال شعراوي إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بما يساعد في ضبط المنظومة.

وبين وزير التنمية المحلية أن الهدف من وضع الاشتراطات الجديدة تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم في هذا الملف المهم.

ولفت الوزير شعراوي إلى وجود ملايين المحال غير مرخصة على مستوى المحافظات، الأمر الذي يهدر حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع.

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة التي يجرى العمل عليها وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.