كشف المخدرات| خبير إدارة: سحب عينات مفاجئة من موظفي الحكومة غدًا.. وهؤلاء مستهدفون

كتب- مصراوي:

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير استشاري البلديات الدولية، إن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 المادة 69، نصت على الآتي: تنتهي خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحيًّا،وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

وأضاف عرفة، في بيان له اليوم الثلاثاء: قرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المادة 177 نص على الآتي: إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.

وتابع خبير استشاري البلديات الدولية: وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد الموظفين المتعاطين للمخدرات طبقًا للعينة المجتمعية التي تم أخذها هي ٢٪.

وأضاف عرفة: لدينا ٤.٩ مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدول، مع العلم أن شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة هي الأعلى في نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه تم إجراء الكشف على ٤٤٨ ألف موظف في مختلف الوزارات، منذ قيام الحملة حتى الآن ويعد الحشيش والترامادول أبرز مواد التعاطي للموظفين تعد مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي غير المسبوقة في هذا الصدد مع العلم انه يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده و تصل العقوبات في المجمل العام إلى الفصل من العمل، مع العلم أن الحكومة وفرت مسؤول اتصال بكل جهة من الوزارات الحكوميه؛ لكي يتم الكشف على العاملين بها، وإزالة أية عقبات تواجه عملية الكشف.

وتابع عرفة: يوجد ٢٥ ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجاناً من خلال الخط الساخن، ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومة مرضى وتقدم العلاج مجاناً وفي سرية .

واستطرد خبير استشاري البلديات الدولية: مع العلم أنه يتم إجراء تحليل المخدرات على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

وأضاف عرفة: علاج المدمنين يكلف نحو 260 مليار دولار سنويًّا من الناحية الدولية، ويعد الترامادول هو أكثر عقار مخدر عليه إقبال في مصر من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ثم البانجو ثم الحشيش ثم الهيروين، مع العلم أنه يوجد ما يقرب من ٢٥ ألف موظف تواصلوا حتى الآن مع الخط الساخن من موظفين الجهاز الإداري لتقلي العلاج، ويوجد ما يقرب من 27 مركزاً لمعالجة المدمنين على مستوى الجمهورية بالمجان.. تم علاج ما يقرب من 25 ألف موظف حتى الآن من المدمنين والمستهدف هو الكشف يوميًّا على 900 موظف بشكل مفاجي، وأنه تم الكشف على ٤٤٨ ألف موظف منذ بدء الحملة حتى الآن .

وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا: مع العلم أن بعض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من المدمنين يتناولون اللبن والخل؛ لكي يقاوموا نتيجة التحليل التي تجري لهم، ويتحايلوا عليها وللأسف الشديد يمثل تعاطي المواد المخدرة نسبة تتراوح ما بين 33% و60% من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ استنادًا إلى أن متوسط المرتبات أصبح يبدأ من 2000 جنيه الحد الأدنى إلى متوسط عام 4000 جنيه؛ حيث يصل سعر شريط الترامادول 850 جنيهًا، والقرص يصل إلى 110 جنيهات، وإستروكس سعر السيجارة 20 جنيهًا. وبيسا التي يستخدمها الغلابة التي تزن جرامًا واحدًا إلى 70 جنيهًا، مع العلم أن عددًا من سائقي الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية في المقدمة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة .